«سلام عليکم

احتراما؛عطف به بخشي از مصاحبه تلويزيوني مورخه 2/10/1391 جنابعالي درخصوص مطالبات و به عنوان مطالبي درخصوص، «وجود 300 تن درکشورکه 60 درصد دارايي‌هاي کشور را بلوکه کرده و پس نمي‌دهند»، همان‌گونه که بارها و درجلسات حضوري پيگيري کرده‌ام، انتظار مي‌رود که اسامي اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاري نظام بانکي کشور ازآنها، جهت پيگيري‌هاي قانوني از سوي قوه قضاييه و دادستاني کل کشور به قوه قضاييه ارايه شود.اضافه مي‌نمايد؛ درادامه پيگيري‌هاي مستمربه عمل آمده در اين خصوص طي نامه‌هاي ق 140/9120/2/45/14 مورخ 1391/8/22 و ق 140/9120/2/92/14 مورخ 28/9/1391 اسامي بدهکاران بانکي داراي مانده مطالبات غيرجاري بالاي 10 ميليارد ريال از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران استعلام شده که تاکنون پاسخي دريافت نشده است، بنابراين ضرورت دارد دستورفرماييد در اسرع زمان، ضمن ارايه اطلاعات اخير‌الذکر، اسامي 300 تن اعلامي از سوي حضرتعالي جهت پيگيري‌هاي قانوني به دادستاني کل کشور منعکس شود.

رييس جمهور هر چه زودتر ليست را ارائه دهد
رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در اين باره گفت: رييس‌جمهور بايد ليست ۳۰۰ نفره مفاسد اقتصادي را هرچه زودتر در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا از يک سو موجب تسريع در روند رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي و برخورد قضايي با اين افراد شود و از سوي ديگر هرگونه شائبه درباره شعاري بودن اين سخنان از بين برود.الهيار ملکشاهي با بيان اينکه تاکنون ليستي از سوي رئيس‌جمهور در اين رابطه به قوه قضاييه ارسال نشده است، تصريح کرد: روال قانوني رسيدگي به چنين جرايمي اين است که اين ليست پيش از رسانه‌اي شدن در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد.
اکنون بايد منتظر ماند و ديد که آيا دولت اين اسامي را در اختيار قوه قضاييه قرار مي دهد يا اينکه همچنان اين اسامي محرمانه خواهد بود و صرفا در حد ادعا باقي‌خواهد ماند؟!
از سوي ديگر با فرض صحت اين ادعاي رييس جمهور محترم جاي اين سوال باقي است که نظام بانکي که براي اعطاي يک وام ازدواج به زوج هاي جوان درآغاز زندگي دهها ضمانت ووثيقه طلب مي نمايد چگونه به اين افراد تسهيلات کلاني داده است که حال نمي تواند آنها را پس بگيرد؟ آيا اين موضوع مويد آن نيست که اين افراد به واسطه برخي رانت خواري ها اقدام به دريافت اين تسهيلات کرده اند ؟ واگرنه قاعدتا ضمانت هاي دريافتي بايد قابليت وصول داشته باشد.فساد عظيم بانکي که ضربات فراواني را به کشور زد داستان ديگري است که مجال پرداختن به آن نيست . آن چه مسلم است نظام بانکي از يک نابساماني در نظارت رنج ميبرد که درنهايت جور آن را بايد دستگاه قضا بکشد.از سوي ديگر با فرض صحت اين ادعاي رييس جمهور محترم جاي اين سوال باقي است که نظام بانکي که براي اعطاي يک وام ازدواج به زوج هاي جوان درآغاز زندگي دهها ضمانت ووثيقه طلب مي نمايد چگونه به اين افراد تسهيلات کلاني داده است که حال نمي تواند آنها را پس بگيرد؟ آيا اين موضوع مويد آن نيست که اين افراد به واسطه برخي رانت خواري ها اقدام به دريافت اين تسهيلات کرده اند ؟ واگرنه قاعدتا ضمانت هاي دريافتي بايد قابليت وصول داشته باشد.فساد عظيم بانکي که ضربات فراواني را به کشور زد داستان ديگري است که مجال پرداختن به آن نيست . آن چه مسلم است نظام بانکي از يک نابساماني در نظارت رنج ميبرد که درنهايت جور آن را بايد دستگاه قضا بکشد